عزيزي القاريء هذه التدوينة تعبر عن رأيي الشخصي ولك حق الإختلاف معي ولا أحجر إطلاقا علي رأيك.
لماذا أرفض التعديلات الدستورية؟.
لن ادخل في جدل قانوني واعيد وازيد فيما انتهي اليه الاخرون من فحص وتمحيص في المواد المختلفة وتعديلاتها وانما سأتحدث بمنطق شخصي ليس إلا.
1- مجرد لفظة تعديلات تعني انها تعديل (ترقيع) علي دستور سقط فعليا بإسقاط النظام السابق ومجرد محاولة إحيائه مرة اخري سبة في حق الثورة والثوار.
2- دستور 71 دستور فاشل بكل المقاييس يجعل من الرئيس إالاها يمتلك عدد غير محدود من الصلاحيات المختلفة داخل جميع السلطات(التفيذية-التشريعية-القضائية).
3- ما حدث في مصر ثورة حقيقة...علينا ان نتماشي معها ونخلص إليها....ربما لو كانت هذه التعديلات قبل الثورة بالتأكيد كنت سأقبل بها من باب فوز ناقص خير من لا شيء....ولكني الان وبكل ثقة ارفضها لانها لا تتماشي مع موقفنا الحالي....انا لا اريد فوزا ناقصا ولا احب أنصاف الحلول.
4- مصر لا تحتاج لترقيع وإنما لخطوات واضحة تنقلها من سنين التخلف....لتحول ديمقراطي حقيقي.
في حالة الإجابة بنعم (علي) التعديلات:- سأطرح بعض الاسئلة التي تحتاج لإجابة.
1- هل سيتم عمل الانتخابات البرلمانية اولا ام الرئاسية؟؟
2- لو برلمانية فالشارع الان منحصر بين فلول الحزب الوطني والإخوان المسلمين....أسمع واحد يقولي الاخوان هيرشحوا 35% بس....أقوله إثبتلي انهم مش هيرشحوا ناس غير معروفة منتمية ليهم وبكده يبقوا أغلبية داخل المجلس ويتحكموا في وضع الدستور القادم؟؟
3- لو رئاسية فالتعديلات لم تضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي سنحصل علي فرعون جديد.
4- الوضع فعلا ضبابي وينذر بفشل ذريع للثورة.
في حالة الإجابة ب (لا):-
سيضطر المجلس العسكري لاعلان انشاء دستور جديد مؤقت يكون مفتاح الفترة القادمة لحياة ديمقراطية سليمة...ومن بعدها حرية العمل للاحزاب....واقامة انتخابات تشريعية ورئاسية.
رؤيتي للمرحلة المقبلة:-
1- لا بديل عن مجلس رئاسي يدير المرحلة المقبلة مع عودة الشرطة لعملها وعودة الجيش لثكناته....ومتشكرين يا جيشنا
2- اعداد ورقة دستور مؤقت يدير المرحلة المقبل حتي الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع دستور دائم يليق بمصر....وانا أرشح ورقة المستشار هشام البسطويسي كدستور مؤقت.
3- مدة الفترة الإنتقالية لعام آخر....مع تفعيل حق تكوين الاحزاب وإتاحة الفرصة للاحزاب الجديدة والقديمة للإلتحام بالشارع....لضمان إنتقال سليم للديمقراطية.
شاكرا لك وقتك عزيزي القاريء....وفي النهاية الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
إن كان من حقك ان تعلق فليس من حقك ان تسب غيرك