رؤية في الدولة الإسلامية والإسلام السياسي.

بسم الله الرحمن الرحيم
السطور القادمة عزيزي القارئ ما هي إلا وجهة نظر شخصية في رؤيتي للإسلام السياسي و إقامة دولة بمفهوم الإسلام الحقيقي.

أولا:- الديمقراطية والخلافة.
الخلافة...هي نظام صنعه الصحابة بعد وفاة الرسول (ص) لإدارة شئون دنياهم...يعتمد في الأساس علي مبايعة الشعب للخليفة علي إدارة شئون البلاد...ويتبع ذلك تكوين الخليفة لمجلس إستشاري يعرف بمجلس الحل والعقد...يستشيره الخليفة في أمور الدنيا ولكن كان القرار في النهاية كان للخليفة...وإذا تابعت تدرج الخلافة تجدها بدأت بالترشيح أيام عمر بن الخطاب ثم بالإنتخاب أيام علي بن أبي طالب...وهو ما يؤكد ان الخلافة تعتمد علي اساس مدني ديمقراطي...يقوم علي إختيار الأكثر كفاءة لا الأكثر تديناً...وهو ما يؤكد أن الدولة الإسلامية دولة مدنية لا علاقة لها بفكرة الحاكمية التي يريدها المتطرفون أو الدولة الثيوقراطية لا من قريب أو بعيد.

إن القول بأن الخلافة ليست كالديمقراطية ما هو إلا كلام فارغ...ذلك لأن الديمقراطية ما هي إلا صورة أكثر تطورا من الخلافة في هيئة مؤسسية...فمع إتساع شئون البلاد وتعددها أصبح من المستحيل علي أي شخص أن يكون وحده خليفة يدير كل هذه الشئون من صحة وتعليم وإسكان وإقتصاد وإستثمار إلخ..."من هنا كانت الحاجة إلي الوزارات…"والحاجة أيضا إلي تقليل صلاحيات الخليفة بما يتناسب مع مقدرته كإنسان بشري لا يستطيع التعامل مع هذا الكم من الأمور والمتغيرات بمفرده.

الوزير خليفة في وزارته يعهد إليه الشعب بإدارة شئون هذه الوزارة ولديه مجلس إستشاري تماما كمجلس الحل والعقد...وكل وزير يعهد بتوصياته إلي رئيس الوزراء والحكومة تعرض الأمر إلي الشعب ليختار الشعب بنفسه ما يفيده ويقر مصلحته...والديمقراطية ليست كفراً كما يدعي الجهلاء...أولم  يذكر القرآن قول الحق "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وأيضا "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" أوليست الإرادة  الإنسانية التي أقرها القرآن من أسس الديمقراطية؟

إن أصعب ما يواجه الإسلام السياسي والدولة اللإسلامية المدنية هو إصرار بعض الأشخاص علي رفض فكرة تولي غير المسلم أو المرأة للحكم...ربما لو تحدثنا من منطلق الإمامة فإن ذلك القول صحيح من منطلق ديني فلا تجوز الإمامة إلا للذكر المسلم القادر البالغ -هذا إن كنا نبحث عن إماما- ولكن الرئيس في الدولة الديمقراطية ليس إماما ولا خليفة يملك مقاليد جميع أمور الدولة....بل هو موظف مختص يملك البعض من الصلاحيات لا كلها...وبالتالي فهو ليس إماما للمسلمين...بل هو موظف يؤدي دورا محدودا داخل الدولة...وهو ما يدحض فكرة أنه لا تجوز الإمامة إلا للذكر المسلم.    

إن الإسلام لا يحتوي علي نظرية للحكم وهذه ميزة فلو وضع الإسلام نظرية للحكم لحبسنا أنفسنا داخل هذه النظرية ولفشلت مع تغير الزمان والمعطيات...ولكن الإسلام وضع توصيات عامة ومباديء مثل العدل والشوري وحرية التجارة والفكر والكرامة الإنسانية وأن يأتي الحكام بموافقة الشعب ويخضعوا لدستور يتناسب مع زمانه...وهو ما يدحض مطالب الإسلاميين الراديكاليين بضرورة العودة ل 1400 سنة إلي الوراء والسير علي نفس المنهج السابق للخلافة...أي منطق هذا!! كيف أقيس هذا الزمان علي زمان 1400 سنة سابقة؟؟.

ثانيا:- الإسلام والشريعة:-
هناك من يري أنه لا إجتهاد مع النص...ويتشبثون بالآيات ك "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" وأيضا "إن الحكم إلا لله" والرغبة الشديدة في تطبيق الشريعة مدفوعة بغيرة أو تشدد.

ومن هنا فأنا أؤكد علي ضرورة الإجتهاد في النص وإعمال العقل وأذكر علي ذلك نصا صريحا "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وهو نص صريح بوجوب قطع يد السارق...ورغم ذلك فقد إجتهد النبي "ص" في فهم النص ولم يطبقه في الحروب وإجتهد فيه عمر بن الخطاب فلم يطبقه في عام المجاعة...فضربا بذلك أقوي مثل للإجتهاد في نص من نصوص الشريعة...فما بالك بالنصوص الأخري التي لا تمس حكما أو عبادة.

هناك من يسعي لتطبيق النص في الظروف الحالية فعليه أن يفكر مليا قبل ذلك...عليه أن يوفر سبل الرزق  والوظائف والشقق وتوفير فرص الزواج والعفة وغيرها ما يقطع الطريق علي الخطأ قبل أن يبدأ بقطع الأيدي وجلد الظهور...وإن أخطأ بعد ذلك فليس له عذر ولابد من إقامة الحد عليه...ولكن إذا عدنا لوقت تطبيق الشريعة فسنجد انه في ذلك الوقت لم يكن هناك قانون يحاسب المخطئ...في زمان قيل عنه "أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" لذلك شرع القرآن أحكام الشريعة حتي تكون نبراساً في العدل والمساواة.

إن الأساس في تطبيق القانون هو العدل والمساواة حتي وإن كان بقانون إنساني وضعي وليس التشدق بتطبيق أحكام الشريعة والحكم الإسلامي...ولعلنا نري أماما مثالا حيا لتطبيق الشريعة في إحدى الدول يحاسب فيها الضعيف...بيمنا يلهو الأمراء في الخمور والرقص والمجون علي مرأي ومسمع من يطبق الشريعة...أي عدل هذا بالله عليكم؟؟!!.

مشكلتنا الأكبر أن كل طائفة تتصور أنها وحدها هي التي تحكم بما أنزل الله...وأن معها تفويض بالخلافة والحكم وإقامة شرع الله...وأنها وحدها هي الأصولية!!...-وهي أصولية سياسية لا علاقة لها بالدين- إن كلمة الاصولية تحمل في أصلها تفويضا باسم الحق وانهم خلفاء الله كما أنها تحمل في طياتها اتهاما للآخرين بل كل الآخرين بالإنحراف والكفر...بينما لا يوجد بينهم سوي خلافات ثانوية...بين حجاب ونقاب وبين البنطال والجلباب والرأي في الصور التماثيل والموسيقي....وهي خلافات ذهب زمانها لا يجوز أن يكفر المسلمون بعضهم بعضا والا يكون ورائها احقاد او كره...تماما كالاختلاف بين المسلم والمسيحي واشعال الفتنة وهو في الاساس ما يعطي اكبر الفرص لأعدائنا لبث الفرقة وزيادة الكراهية بين المصريين وإن قول الحق سبحانه وتعالي "ما كان لنبي أن يغل" اكبر دليل علي ذلك إسألوا انفسكم كم من النظم الاسلامية لا يغل؟...وكم منها لا يستغل؟ 

النهاية:-

 هناك طريق واحد للخروج من كل هذا التيه وهو للأسف الباب الوحيد الذي يهرب منه الكل...وهو العودة الي لب الدين وقلبه...وهو نظام شوري صحيح وبرلمان مفتوح وديمقراطية حقيقية وحاكم منتخب  يستمع الي الخصم قبل المؤيد ويتقبل النقد بصدر رحب ويراجع نفسه ويتربي الانسان علي اسس الحرية والكرامة والعدل والمساواة لا علي النفاق والرعب من الحاكم والتهديد بالسجن....طريق تزدهر فيه حقوق الانسان.

إن عمر بن الخطاب قد أكد علي ذلك منذ 1400 سنة حينما قال "متي إستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحراراً"...الاسلام دين الفطرة يا سادة فما سمعنا عن صحابي او تابع يتحذلق و يتنطع بالكلام الذي يتشدق به دعاة الاصولية...ويقولونه لا يكاد يفارق حناجرهم.

إن العودة الي الاصول الاسلامية ليست العودة الي النقاب والجلباب فتلك أعراف بدوية وعادات وتقاليد...إنما العودة الي الاصول الاسلامية هي العودة الي المنابع الاولي...العدل والمساواة والشوري والحرية ورعاية حقوق الانسان واحترام المواطن وامنه وحياته الشخصية والعودة الي قيم المحبة والعفو و التسامح.

أتمني أن أكون قد وفقت في طرحي...شاكرا لك وقتك عزيزي القاريء...ودمتم بود.